
وأضاف سرور في تصريحات على هامش مؤتمر الحزب الوطني، أن دعاوى هؤلاء لمجرد الاستهلاك السياسى، وبدون أى سند قانونى، وأشار إلأى أن المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى إجراءات ما قبل العملية الانتخابية، أما بعد ذلك فهو اختصاص محكمة النقض التى تنظر فى الطعون الانتخابية، وفى النهاية مجلس الشعب له الحق فى الفصل فى صحة عضوية نوابه، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وأوضح رئيس مجلس الشعب أن الإشكالية التى يطرحها البعض لا تتعلق بدستورية النظام الانتخابى، بل فى صحة الانتخابات، والفيصل فى ذلك هو مجلس الشعب فى ضوء التحقيق الذى تجريه محكمة النقض والذى ينتهى برأى يرسل إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أما فيما عدا ذلك، فهو كلام للاستهلاك المحلى وليس له ما يدعمه قانوناً.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
زوارنا الكرام ,,,
برجاء عرض أرآئكم على الأخبار المنشورة حتى نتواصل بشكل أفضل.
و شرف لنا أن تحتوى هذه المدونة المتواضعة على تعليقاتكم.