أشاد الدكتور محمد حمودة استاذ القانون بجامعة السوربون والفقيه الدستورى بقرار المجلس العسكرى بتعطيل الدستور لمواجهة حالة الفوضى والإضطرابات الحالية ووصفه بانه قرار حكيم مشيراً الى ان تعطيل الدستور هو إعلان الأحكام العرفية وهو شىء تلجأ له الدول فى حالات الثوارات والإضطرابات الشديدة مثلما حدث فى ثورة 1952 عطل الدستور وأصدرت مراسيم بقوانين لتسيير حال الدولة.وأوضح حمودة فى برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين أن قرار المجلس العسكرى بتعطيل الدستور يعود الى حالة العصيان المدنى المتمثل فى الإضرابات والمظاهرات الغير محسوبة والتسيب الذى عم الشارع المصرى والذى أدى الى حالة فوضى غير خلاقة محذراً من خطورة استمرار حالة الفوضى على تسيير الأمور والحالة الإقتصادية.
وناشد المواطنين بعدم الإنصياع وراء موجة الإضرابات وبخاصة عمال المصانع لأن هذا سيتسبب فى ركود اقتصادى نظراً لتوقف الإنتاج بالمصانع والبنوك والهيئات داعياً المصريين بالتعاون مع قوات الجيش للحفاظ على مصر.
ودعا الى الحزم لمواجهة هذه الظاهرة وإبراز الإيجابيات للإستفادة منها مناشداً الشباب بإحترام وجهات النظر المخالفة وعدم الحياد عن أهدافهم المتمثلة فى الإصلاح وإقناع المواطنين بالعودة الى عملهم وعودة الحياة مرة أخرى للشارع المصرى.
ولفت استاذ القانون الى ان مصر تمر بمرحلة خطيرة والدستور أدخل عليه تعديلات ضرورية منها ما يتعلق بالمسيحية لأن المسيحيين جزء من نسيج مصر ولابد من الحفاظ على حقوقهم وأمنهم مبدياً إعجابه بشعار ردده البعض فى خضم الأحداث الماضية وهو "حط محمد مع حنا ..هتلاقى الدنيا بقت جنة".
وألمح الى انه لا يتبع أى حزب أو تيار سياسى محدداً ويقبل كافة شرائح الدولة رافضاً فى الوقت نفسه وجود برلمان تحتل جماعة الأخوان المسلمين غالبية مقاعدة حيث بدأ بعض المرشحين حشد حملة أصوات لهم أمس بإمبابة وبولاق وغيرها.
وأنتقد حمودة الأخبار التى تتناقلها الصحف المحلية عن الوضع الراهن وإظهار كافة المصريين على انهم لصوص وفاسدين لأن هذا سيؤثر سلباً على الاستثمار وسيجعل المستثمرين الأجانب يغضون ابصارهم عن مصر.







0 التعليقات:
إرسال تعليق
زوارنا الكرام ,,,
برجاء عرض أرآئكم على الأخبار المنشورة حتى نتواصل بشكل أفضل.
و شرف لنا أن تحتوى هذه المدونة المتواضعة على تعليقاتكم.