النيابة العامة: نقل مبارك لسجن طره مرهون بتقرير اللجنة الطبية

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طره سيحددها تقرير اللجنة الطبية المتخصصة التي قامت الثلاثاء بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، مشيرا إلى أن النيابة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف، حيث ستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن على ضوء التقرير.

وقال المستشار السعيد إن إعادة توقيع الكشف الطبي على مبارك بمعرفة لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لبيان حالته الصحية حاليا ومدى إمكانية نقله على ضوئها إلى مستشفى السجن.

يذكر أن النائب العام كان قد سبق وأن أصدر قرارا بنقل مبارك إلى مستشفى سجن ليمان طره لتنفيذ القرار الصادر بحبسه احتياطيا، غير أنه تلقى خطابا من وزير الداخلية منصور عيسوي أفاد بتعذر اتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية خوفا على حياته وذلك لحين استقرار حالته الصحية وإمكان تنفيذ قرار النقل.

كان الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة الطبية المشكلة من قبل النائب العام للكشف على الرئيس السابق حسنى مبارك قد انتهت من عملها وسوف ترفع تقريرها الى النائب العام لاتخاذ اللازم.

وقال فتح الله في تصريحات له -الأربعاء- إن اللجنة تضم ستة أطباء وقامت باجراء الكشف الطبي على الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ أمس وإعداد التقرير الطبي الخاص بحالته .. مضيفا أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة نسبيا ولكنه يمر بحالات نفسية متقلبة ويتعرض أحيانا الى فترات اكتئابيه.

من ناحية اخرى، وصفت منظمات حقوقية قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية بأنه "انتصار لسيادة القانون وخطوة جيدة لتهدئة الغضب الشعبي".

وقالت منظمات "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان" وشبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعين عن حقوق الإنسان" و"التحالف المدني للحرية والعدالة" و"الديمقراطية"- في بيان صحفي الأربعاء- إن تهمة التحريض على القتل ثابتة على الرئيس السابق حسني مبارك بوصفه رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورأس السلطة التنفيذية والقائم على إصدار أوامر إطلاق الرصاص لوزارة الداخلية كما أن صلاحياته تمتد إلى إيقاف إطلاق الرصاص إذا بدأ الضرب بدون أوامر منه وهو مايرجح مسئوليته الجنائية كرئيس سابق عن قتل نحو ألف شهيد في ثورة 25 يناير وإصابة ما يزيد على 6 آلاف جريح ومصاب بعاهات مستديمة في أجسامهم تمثل إعاقة دائمة لهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية.


0 التعليقات:

إرسال تعليق


زوارنا الكرام ,,,
برجاء عرض أرآئكم على الأخبار المنشورة حتى نتواصل بشكل أفضل.
و شرف لنا أن تحتوى هذه المدونة المتواضعة على تعليقاتكم.