حكومة دبي تدعم "العالمية" و"نخيل" بنحو 9.5 مليار دولار

تعهدت حكومة دبي بتقديم 9.5 مليارات دولار كدعم مالي جديد في إطار خطة كل من "دبي العالمية" و"نخيل" لإعادة هيكلة التزاماتهما، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الذي أشار إلى أنه "تم إعداد وتطوير هذه المقترحات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما، من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين."

وأضاف أن "دبي العالمية" و"نخيل" ستقدمان "خططَ عملٍ محددة تتصف بقدر كبير من الشفافية والوضوح، وتأخذ بالاعتبار بيئة الأعمال الراهنة وتعكس الاتجاه الجديد الذي ستتخذه كل منهما مستقبلاً."

وتعهدت حكومة دبي بتقديم دعم مالي مقداره 9.5 مليار دولار أمريكي كدعم مالي جديد، طيلة مدة خطة العمل، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ (5.7) مليار دولار، إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي، بحسب البيان.

وتطرق البيان إلى الملامح الأساسية لخطة إعادة هيكلة مجموعة "دبي العالمية"، حيث دخلت المجموعة في مفاوضات مع الدائنين وقدمت مقترحاً لهم لإعادة جدولة الديون، "إضافة إلى قيام الحكومة بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.

أما فيما يخص خطة إعادة هيكلة شركة نخيل، فإنه ينتظر أن تعرض على دائنيها الخميس مقترحاً شاملاً، يتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما ستعرض على بقية الدائنين الآخرين سداد ديونهم بشكل دفعات نقدية تسدد قريبا بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول، وفي حال توفر الدعم الكافي لها المقترح فإن نخيل ستقوم بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 بحلول موعد استحقاقها.

وسوف تتيح الخطة لنخيل منح جميع الدائنين 100 في المائة من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وأوضحت الشركة أن الخطة تقضي بتسديد 40 في المائة من قيمة تلك الأصول نقداً، وتسديد 60 في المائة من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول في الأسواق بسعر فائدة تجاري.

وأشارت إلى أن كل دائني نخيل التجاريين الأفراد سيحصلون قريباً على دفعة نقدية تصل إلى نصف مليون درهم، "وحيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى حوالي 500.000 درهم، فسوف تتم تسوية كامل مستحقاتهم" بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستقوم "بضخ مبلغ مالي يقدر بـ8 مليار دولار كدعم مالي جديد، وسيعاد رسملة شركة نخيل وذلك بتحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بـ1.2 مليار دولار إلى أسهم فيها.


0 التعليقات:

إرسال تعليق


زوارنا الكرام ,,,
برجاء عرض أرآئكم على الأخبار المنشورة حتى نتواصل بشكل أفضل.
و شرف لنا أن تحتوى هذه المدونة المتواضعة على تعليقاتكم.