
وقامت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات استرداد تلك الأموال بالتنسيق مع مكتب المحاماه السويسرى الذى تعاقدت معه السلطات المصرية المختصة، وذلك للتقدم للمحكمة الفيدرالية للكشف عن سرية تلك الحسابات ،تحديد حجم الأرصدة التى يملكها كل منهم على حده.
وكان قد سبق للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص وتجميد كافة أرصدتهم وممتلكاتهم فى الداخل والخارج..حيث طلبت مصر إلى مختلف دول العالم مساعدتها في استرداد تلك الأموال فى ضوء أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
زوارنا الكرام ,,,
برجاء عرض أرآئكم على الأخبار المنشورة حتى نتواصل بشكل أفضل.
و شرف لنا أن تحتوى هذه المدونة المتواضعة على تعليقاتكم.